رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أدانت نقابات مهنية، القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس والقاضي بتشكيل مجلس نقابة أطباء جديد بديل عن المنتخب.

وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، رفضها الكامل القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء، لعدم دستوريته وانتهاكه لنص المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني في ظل وجود نقابة للأطباء في الضفة الغربية منتخبة وتستمد شرعية وجودها من قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم 14 لسنة 1954.

وأكد مجلس نقابة المحامين، رفضه للصياغة التشريعية المتناقضة التي جاء فيها القرار بقانون من حيث استمرار العمل بقانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954 وإنشاء نقابة أطباء فلسطين استنادا لذات القانون وامتداد هذا القانون على قطاع غزة.

وأشار مجلس النقابة إلى أن "الصياغة التشريعية المختلة للقرار بقانون تخفي تحت طياتها استهداف مباشر للعملية الديمقراطية التي تمخض عنها مجلس ونقيب الأطباء الشرعي في مركز القدس، وأن هذه السياسة لا تنفصل عن قرارات سابقة سعت إلى تقويض العمل النقابي والالتفاف على شرعيته الدستورية.

وأعلنت نقابة المحامين، وقوفها الكامل مع مجلس نقابة الأطباء المنتخب نقيبا وأعضاء وانحيازها للعملية الديمقراطية التي أوجدت هذا المجلس.

وقررت النقابة، توجيه دعوة للرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين باعتباره قرارا غير دستوري وينتهك حرية العمل النقابي.

ودعت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة مجلس نقابة الأطباء الشرعي والمنتخب والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات الاحتجاجية التي يعلن عنها.

وفي ذات السياق، أصدرت نقابة المهندسين اليوم الأربعاء، بيانا يطالب بسحب القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تنظر بخطورة بالغة لحيثيات صدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، "فبالرغم من أن تأسيس نقابات مهنية فلسطينية هو استحقاق وطني، إلا أن الأسلوب الذي جرى بموجبه تأسيسها يلغي ضمنا نقابة الأطباء – مركز القدس القانونية".

وأضاف البيان بأن حل المجلس النقابي المنتخب يشكل اعتداء على حرية العمل والتنظيم النقابي والتفافاً على نقابة الأطباء الشرعية كما ويشكل مساساً بحقوق وامتيازات آلاف الأطباء الفلسطينيين الأعضاء في النقابة القائمة.